مىشود وهم چنين آنچه بسبب ملكيت يا بتحليل يا وطى بشبهه يا بزنا يا بنظر يا لمس در صور مخصوصة پيدا مىشود ( مسألة 1 ) زوجه هر كدام از پدر وپدر پدر وپدر مادر هر چه بالا رود وزوجه پسر وپسر پسر وپسر دختر وهر چه پايين أيد بر ديگرى حرام است چه پدر وپسر نسبى يا رضاعي چه بزوجيت دائمه يا بمتعه بمجرد عقد هر چند باو دخول نكرده باشد وفرق نيست در زن وشوهر وپدر وپسر بين آنكه حر باشند يا مملوك ( مسألة 2 ) كنيز پدر بر پسر وكنيز پسر بر پدر حرام نيست ماداميكه مالك با أو وطى يا لمس يا نظر بشهوت نكرده باشد بخلاف آنكه با أو وطى كرده يا أو را لمس يا نظر بشهوت كرده باشد كه براي ديگرى حرام است وهم چنين كنيزيكه براي هر كدام از پدر يا پسر تحليل شده پيش از دخول براي ديگرى حرام نيست ( مسألة 3 ) حرام است بر مرد تزويج مادر زن ومادر مادر أو هر چه بالا رود بمجرد عقد هر چند هنوز دخول بزن نكرده باشد چه مادر نسبى باشد يا رضاعي وهم چنين حرام است تزويج دختر زنى كه دخول باو كرده باشد اگر چه آن دختر در دامان أو بزرك نشده باشد واگر چه آن دختر بعد از بيرون رفتن زن از زوجيت أو متولد شده باشد وهم چنين حرام است بر أو مادر كنيزيكه با أو وطى كرده باشد وهم چنين جده أو هر چه بالا رود وهم چنين دختر آن كنيز ودختر دختر أو هر چه پايين آيد ( مسألة 4 ) در دخول فرق نيست بين دخول بقبل يا دبر وكفايت مىكند دخول حشفه يا مقدار آن وكفايت نمىكند مجرد انزال بر روى فرج أو بدون دخول هر چند بان آبستن شود وفرق نيست بين دخول در حال خواب يا بيدارى باختيار يا بجبر زوج يا زوجه ( مسألة 5 ) پدر وپسر هيچ كدام نمىتوانند با مملوكه ديگرى بدون عقد يا تحليل وطى كنند هر چند مالك با أو مباشرت نكرده باشد والا زاني خواهد بود ( مسألة 6 ) جايز است براي پدر كه كنيز پسر صغير خود را بر خود قيمت كند ووطى نمايد وظاهر آن است كه جد در اين حكم ملحق بپدر ودختر ملحق به پسر باشد اگر چه خلاف احتياط است ولازم نيست كه آن كنيز را بصيغة بيع يا صلح ونحو آنها بخود منتقل نمايد اگر چه أحوط است ومعتبر نيست در صحت آن كه تقويم مصلحت وصرفه صغير باشد بلكه معتبر است در آن كه براي صغير فسادى نداشته باشد ولازم نيست كه پدر فعلا داراى قيمت أو باشد اگر چه أحوط است ( مسألة 7 ) هر گاه پسر با كنيز پدر زنا كند حدش ميزنند بخلاف آنكه پدر با كنيز پسر زنا كند كه مشهور برانند كه حد ندارد ولى مشكل است ( مسألة 8 ) اگر هر كدام از